افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۲۸۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به نقل از وبدا، دکتر عباس عبادی در اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکدههای پرستاری و مامایی کشور در سالن امام جواد (ع) ستاد وزارت بهداشت، گفت: امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی از ۱۴۹۰۰ تومان به ۲۰۱۰۰ تومان خواهیم بود.
وی با بیان این که امسال ۱۰ ردیف به جدول ارزشهای نسبی خدمات پرستاری و ضریب ارزش نسبی سایر بستهها افزوده شده است، افزود: امسال شاهد اتفاقات مثبتی در تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بخشی دیگر از این اعتبار در بخشهای تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی توزیع و در مجموع ۳.۴ هزار میلیارد تومان محقق شد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ تعرفه خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شده است بنابراین سقف و کف نخواهد داشت. یعنی هرچه تولید خدمت کیفی کنیم، میتوانیم از سهم اقتصادی آن بهرهمند شویم.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: کا پرستاری نیز که سال قبل ۱۷ ردیف داشت، امسال به ۲۷ ردیف افزایش یافته که رشد ۳۰ درصدی داشته است. در مجموع با افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی، امسال ۷۰ درصد رشد درآمد خواهیم داشت.
اشتغال ۲۲۶ هزار پرستار در ۱۰۶۱ بیمارستان کشور
دکتر عبادی در خصوص وضعیت نیروی انسانی پرستاری در کشور اظهار داشت: در بخشهای دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار داریم که در ۱۰۶۱ بیمارستان مشغول خدمت هستند. از این تعداد ۷۰۰ بیمارستان وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی هستند که از ۳۲ تخت بیمارستانی تا تختهای بیمارستانهای مگاهاسپیتال را شامل میشود.
وی افزود: از تحصیلات کارشناسی تا دکتری پرستاری که به بیماران خدمات میدهند در بخش بالین ۱۴۰ هزار نفرند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را شامل میشود. ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاقهای عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد هستند در بخش بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و کمک پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، همکاران گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معاول ۲۶/۰ درصد هستند.
۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این که ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم یادآور شد: از ۲۲۶ هزار پرسنل پرستاری ۶۸ درصد پرستاران، ۸ درصد همکاران اتاق عمل، ۷ درصد هوشبری، ۸ درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و ۸ درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.
دکتر عبادی بیان کرد: ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند که نشان میدهد فرآیند جذب و استخدام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری بانوان هستند و ۲۴ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
ساماندهی دانش آموختگان کارشناسی ارشد در ۱۳ رشته مصوب
وی با بیان این که متاسفانه برخی از همکاران پرستار در بخشهای تخصصی خود اشتغال ندارند و باید ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: تعداد پرستاران شاغل دارای مدرک کارشناسی ارشد ۴۴۵۲ نفرند که شاغلان در بخشهای غیرمرتبط ۳۶ درصد معادل ۱۵۸۲ نفر و شاغلان در بخشهای مرتبط ۲۸۷۰ معادل ۶۴ درصد هستند.
دکتر عبادی با اشاره به این که دوره کووید فرصتی بود که حوزه پرستاری در اجتماع بهتر و بیشتر دیده شود و باعث توسعه مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل شد، ادامه داد: پس از ابلاغ آیین نامه، مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۷۸، تعداد ۲۵ مجوز مرکز مشاوره صادر شد که تا مهر ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۱۰۰ مرکز و از مهر ۱۴۰۰ تاکنون به ۱۳۸۴ مجوز رسیده است. هم اکنون ۱۱۷۰ مرکز فعال مراقبت پرستاری در منزل وجود دارد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تدوین بستههای خدمتی اقدام بعدی حوزه معاونت پرستاری است. در یکسال و نیم گذشته ۸ بسته جدید تعریف شده است. طی ۹۹ تا ۱۴۰۰ که در دوره کووید قرار داشتیم ۶ بسته خدمتی وجود داشت.
وی تصریح کرد: افزایش تعداد تعرفه خدمات پرستاری در منزل از ۳۰ خدمت در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ خدمت در سال ۱۴۰۱ بخش دیگری از عملکرد معاونت پرستاری است. پیگیر پوشش بیمهای خدمات پرستاری در منزل هم هستیم که اگر اتفاق بیفتد خیر آن در وهله اول به مردم میرسد، زیرا از مراجعه بی جهت آنان به مراکز درمانی جلوگیری میکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خدمات پرستاری در منزل ضریب ارزش نسبی وزارت بهداشت درصد هستند هزار نفر ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.